الصين ترد بقوة.. رسوم 125% على السلع الأميركية وتوتّر تجاري بلا حدود
في خطوة تُعدّ من أخطر فصول النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية إلى 125%، ردًا على التصعيد الأخير من إدارة الرئيس دونالد ترمب التي رفعت الرسوم على الواردات الصينية إلى 145%.
وبينما رحّبت الأسواق سابقًا بهدنة جزئية على الرسوم المفروضة على باقي الدول، جاءت الخطوة الصينية لتعيد حالة القلق وعدم اليقين، وتضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار جديد.
الصين تُعلن: "انتهى وقت التحذيرات"
أصدرت وزارة المالية الصينية بيانًا لاذعًا وصفت فيه الرسوم الأميركية بأنها "لعبة أرقام بلا معنى اقتصادي حقيقي"، مضيفة أن واشنطن "تُسجّل نكتة في تاريخ الاقتصاد العالمي".
وأكد البيان أن الصادرات الأميركية لم تعد مجدية تجاريًا، وهددت بكين باتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت الولايات المتحدة "بالإضرار بالمصالح الصينية".
ورغم لهجة التهديد، أشارت بكين إلى أنها لا تسعى للتصعيد من طرف واحد، لكنها لن تتردد في الرد الصارم إذا لزم الأمر.
البيت الأبيض: 145% رسوم فعليًا على الصين
في المقابل، أكدت الإدارة الأميركية أن الرسوم المفروضة على الصين بلغت فعليًا 145%، وليس 125% كما أُعلن سابقًا.
يعود هذا الفارق إلى إدراج رسوم إضافية بنسبة 20% كانت قد فُرضت في فبراير ومارس على خلفية ملفات أمنية مثل مكافحة الفنتانيل والهجرة غير الشرعية.
ووفق مراقبين، فإن مستوى الرسوم الحالي يجعل التبادل التجاري شبه مستحيل، خصوصًا في قطاعات الإلكترونيات والزراعة، ما يضاعف الضغوط على الشركات الأميركية والصينية على حد سواء.
الفجوة التجارية بين الولايات المتحدة والصين
الرسم البياني المرفق يُظهر حجم العجز التجاري الأميركي مع الصين خلال السنوات العشر الأخيرة — الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الواردات الصينية، ما يجعل الرسوم المرتفعة عبئًا مباشرًا على المستهلك الأميركي أكثر من الشركات الصينية.
الأسواق ترتجف بعد ارتياح مؤقت
بعد أن هدّأت الأسواق قليلًا بقرار ترمب تعليق الرسوم المتبادلة على الشركاء التجاريين لمدة 90 يومًا، عاد التوتر ليخيم من جديد مع الخطوة الصينية الأخيرة.
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وارتفعت أسعار الذهب، فيما هبط الدولار أمام الين والفرنك السويسري — في مؤشر على عودة البحث عن الملاذات الآمنة.
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت صرّح:
"لدينا 90 يومًا للوصول إلى وضوح في علاقاتنا التجارية، وسنعمل خلالها على إبرام اتفاقات جديدة مع الشركاء."
من يتأثر؟ ومن يربح؟
الصين أوقفت استيراد بعض المنتجات الزراعية الأميركية مثل فول الصويا والقطن.
الولايات المتحدة تواجه احتمال ارتفاع أسعار المنتجات الصينية بنسبة تتجاوز 60% في قطاعات التكنولوجيا والملابس والإلكترونيات.
آبل بدأت بشحن أجهزة iPhone من الهند جوًا لتفادي رسوم الاستيراد المباشر من الصين.
قطاع الطاقة لم يشمله التصعيد حتى الآن، لكن هناك مؤشرات على بحث الصين عن بدائل للنفط الأميركي.
في المقابل، لا تزال الرسوم الأساسية بنسبة 10% المفروضة على معظم الدول منذ 5 أبريل سارية المفعول، إلى جانب الرسوم المرتبطة باتفاقية USMCA مع كندا والمكسيك.
الخلاصة
التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن بات أزمة تجارية عالمية شاملة، تتجاوز مجرد تبادل تجاري لتصبح معركة سيادية على النفوذ الاقتصادي.
بينما تسعى الولايات المتحدة لإعادة صياغة علاقاتها التجارية عبر أرقام ضريبية مرتفعة، تُظهر الصين استعدادًا للرد المدروس دون الدخول في فوضى مفتوحة. لكن الواقع أن الأسواق تقف الآن أمام معضلة جديدة:
هل تكفي المهلة الـ90 يومًا لاحتواء الانفجار؟
أم أننا على أعتاب فصل جديد من الركود والتضخم العالمي؟
📩 اشترك الآن لتصلك تحليلات مركب مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet