اتفاق "مار إيه لاغو".. هل يغير مسار الدولار الأمريكي؟
يُثار الجدل في وول ستريت حول احتمال وجود اتفاق "mar a lago"، وهو مصطلح غير رسمي يشير إلى تحرك أمريكي منسق لإضعاف الدولار دعمًا للصادرات وتعزيزًا لقطاع التصنيع. لكن هل هذه مجرد تكهنات؟ أم أن هناك خطة فعلية قيد التنفيذ؟
لماذا قد تسعى إدارة ترامب لإضعاف الدولار؟
عجز تجاري ضخم: بلغ العجز التجاري الأمريكي 1.2 تريليون دولار في 2024، مما يثير مخاوف ترامب حول "نقل الثروة إلى الخارج".
قوة الدولار تُضعف الصادرات الأمريكية: تجعل المنتجات الأمريكية أغلى في الأسواق العالمية، بينما تجعل السلع المستوردة أرخص.
آراء المستشارين الاقتصاديين: ورقة بحثية نشرها ستيفن ميران، المرشح لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين، تشير إلى إمكانية تنفيذ خطة لإضعاف الدولار تدريجيًا.
لكن أي اتفاق دولي بهذا الخصوص سيواجه مقاومة سياسية واقتصادية عالمية، خاصة من البنوك المركزية الكبرى.
هل هناك سوابق تاريخية لاتفاقيات مماثلة؟
🔹 اتفاق بلازا (1985)
توصلت الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى اتفاق لإضعاف الدولار بعد أن أثر سلبًا على الصناعة الأمريكية.
نجح الاتفاق في خفض الدولار بنسبة 50% تقريبًا خلال عامين.
النتيجة؟ ضعف الدولار أفاد الاقتصاد الأمريكي، لكنه أدى لاحقًا إلى أزمة اقتصادية كبرى في اليابان.
🔹 اتفاق اللوفر (1987)
بعد أن تراجع الدولار أكثر من اللازم، تدخلت الدول الكبرى لوقف انهياره.
لكن اليابان واجهت بعده "العقد الضائع"، حيث دخل اقتصادها في ركود طويل.
الصين قد تتردد في قبول أي اتفاق مشابه، خشية تكرار السيناريو الياباني.
كيف يمكن تنفيذ "اتفاق مار إيه لاغو"؟
هناك عدة طرق يمكن أن تتبعها الولايات المتحدة لتخفيض قيمة الدولار:
تشجيع الدول الأخرى على زيادة الاستهلاك المحلي بدلًا من الاعتماد على التصدير إلى أمريكا.
التدخل في سوق الصرف الأجنبي، لكن السوق اليوم أكبر بكثير مما كان عليه في الثمانينيات، حيث يبلغ حجم التداول اليومي 7.5 تريليون دولار، مما يجعل التدخل أكثر صعوبة.
التأثير على أسعار الفائدة، لكن البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي تتمتع باستقلالية كبيرة، ما يجعل التحكم في الدولار بهذه الطريقة أكثر تعقيدًا.
لكن مستشاري ترامب يميلون إلى تجاوز الأساليب التقليدية.
هل الدين الأمريكي يلعب دورًا في أي اتفاق محتمل؟
هناك اقتراح مثير للجدل:
إصدار سندات حكومية بدون فوائد تستحق بعد 100 عام، لجذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل.
بعض المحللين، مثل زولتان بوزار، يقترحون أن تشتري الدول الحليفة للولايات المتحدة هذه السندات مقابل ضمانات أمنية أمريكية.
أما الدول التي ترفض، فقد يتم إجبارها عبر التعريفات الجمركية أو سحب الضمانات الأمنية.
لكن هذه الفكرة محفوفة بالمخاطر:
قد تؤدي إلى أزمة ثقة في سوق سندات الخزانة الأمريكية الذي يبلغ حجمه 29 تريليون دولار.
السياسة التقليدية لوزارة الخزانة تعتمد على إصدارات منتظمة، وأي تغيير مفاجئ قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية.
ما مخاطر ضعف الدولار على الاقتصاد الأمريكي؟
رغم أن الدولار الأضعف قد يفيد الصادرات الأمريكية، إلا أن هناك تداعيات سلبية محتملة:
ارتفاع تكاليف الواردات، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم.
تقليل جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث يفضل المستثمرون الأصول الأمريكية بسبب قوتها.
قد يدفع المستثمرين الدوليين إلى البحث عن بدائل مثل اليورو أو الين، مما قد يضعف مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
إدارة ترامب تدافع عن "الدولار القوي"، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن طرق لدعمه للقطاع الصناعي، مما يجعل موقفها معقدًا!
الخلاصة:
قد يكون هناك بالفعل توجه لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي لصالح أمريكا.
ترامب ومستشاروه الاقتصاديون يبحثون عن طرق جديدة لدعم الصادرات الأمريكية.
لكن أي محاولة لإضعاف الدولار ستواجه مقاومة عالمية وتحديات اقتصادية ضخمة.
السياسات النقدية وأسواق المال اليوم أكثر تعقيدًا مما كانت عليه في الثمانينيات، مما يجعل أي اتفاق مماثل أكثر صعوبة في التنفيذ.
📩 اشترك الآن لتصلك أحدث التحليلات المالية وأهم الأخبار الاقتصادية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet