هدنة تجارية أم مناورة جديدة؟ إليكم تفاصيل التجميد الجزئي لرسوم ترمب الجمركية
بين التهدئة والتهديد... ترمب يُطلق مبادرة مفاجئة تخلط أوراق الحرب التجارية
في خطوة مفاجئة وسط واحدة من أكثر فترات الأسواق اضطرابًا منذ أزمة 2008، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعليق جزئي لحملته الجمركية الواسعة على عدد من الشركاء التجاريين. وبينما قرر منح معظم الدول هدنة تمتد لـ90 يومًا، صعّد المواجهة مع الصين برفع الرسوم إلى 125%.
فهل هذه بداية لحل سياسي شامل؟ أم أنها مجرد محطة تكتيكية في لعبة تصعيد أكبر؟
تعليق جزئي ضمن شروط محددة
أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستُخفّف الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا على العديد من الدول، بهدف فتح نافذة تفاوضية جديدة تهدف إلى خفض الحواجز التجارية و"تحقيق معاملة عادلة"، على حد تعبير الإدارة.
أبرز ملامح القرار:
تجميد الرسوم الأعلى التي فُرضت على 57 دولة شريكة، بينها الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، لتُخفَّض مؤقتًا إلى 10% فقط لمدة 90 يومًا.
الإبقاء على رسوم 10% التي دخلت حيز التنفيذ منذ 5 أبريل على دول أخرى، مثل: البرازيل، أستراليا، بريطانيا، كولومبيا، دون تعديل إضافي.
هذا التجميد لا يشمل كل الدول، ولا يُعد إلغاءً كاملاً للرسوم، بل هدنة مشروطة بأداء الدول خلال فترة التفاوض.
الصين: التصعيد يتواصل بلا هوادة
في الوقت الذي حصلت فيه عشرات الدول على "فترة تهدئة"، كانت الصين الاستثناء الأكبر. فقد أعلن ترمب عن رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 125%، لتكون أعلى تعرفة تجارية تفرضها واشنطن على دولة واحدة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
القرار يأتي بعد أن ردّت بكين مؤخرًا بزيادة الرسوم على السلع الأميركية من 34% إلى 84%، مما زاد من حدة المخاوف من نشوب حرب تجارية شاملة.
🎯 الرسوم الأميركية على الصين باتت موزعة كالتالي:
10% أساسية منذ فبراير
34% "انتقامية" أُعلنت مطلع أبريل
50% إضافية تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي
31% جديدة أضيفت الأربعاء، لتصل النسبة الإجمالية إلى 125%
من هم المعفيون؟ ومن لم تُسعفهم الهدنة؟
رغم تخفيف الضغط عن بعض الدول، لا تزال قطاعات حساسة ومجموعة من الدول خارج نطاق التجميد:
دول غير مشمولة بالتهدئة:
كندا والمكسيك: ما تزالان خاضعتين لرسوم تصل إلى 25%، بسبب الخلاف حول اتفاقية USMCA، خاصة فيما يتعلق بملف الفنتانيل.
البضائع المطابقة للاتفاقية تُعفى تلقائيًا، لكن دون ضمان دائم.
قطاعات مستثناة:
السيارات وقطع الغيار:
دخلت الرسوم على السيارات حيز التنفيذ في 3 أبريل.
بينما تبدأ رسوم قطع الغيار في 3 مايو.
المعادن (الصلب والألمنيوم):
لا تزال تخضع لتعرفة 25% مفروضة منذ عهد ترمب الأول.
القطاعات التقنية والحيوية:
أشباه الموصلات، الأدوية، النحاس، الأخشاب، المعادن النادرة: لم تشملها الرسوم الجديدة، لكنها قد تخضع لتحقيقات لاحقة، بحسب مصادر من وزارة التجارة.
منتجات الطاقة:
النفط، الغاز، الفحم: لم تطالها أي رسوم حتى الآن، ما يُفسَّر بمحاولة الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة العالمية.
الأسواق تترقب... والسياسة تتلاعب بالثقة
الهدنة الجزئية قد تمنح الأسواق جرعة مؤقتة من التفاؤل، لكنها لا تُخفي استمرار الغموض بشأن السياسة التجارية الأميركية.
رد الفعل الأولي للأسواق كان إيجابيًا مع مكاسب كبيرة في المؤشرات الرئيسية.
لكن الخوف لا يزال قائمًا، خصوصًا مع التلميحات المستمرة من الإدارة الأميركية بأن "التجميد قابل للتراجع في أي لحظة".
🎙️ محلل الأسواق في Morgan Stanley قال:
"هذه ليست استراتيجية واضحة، بل إدارة أزمة مؤقتة عبر تكتيكات قصيرة الأجل."
الخلاصة:
في الوقت الذي يُسوّق فيه البيت الأبيض قرار التجميد كخطوة نحو "إعادة التوازن"، يُظهر تصعيد الرسوم على الصين أن واشنطن لا تزال تعتمد منطق الضغط لا التهدئة. المشهد يُشير إلى مفاوضات معقدة تبدأ ولا يُعرف أين تنتهي. وبينما تستفيد بعض الدول من تخفيف مؤقت، فإن التهديد لا يزال قائمًا، وقد تدخل قطاعات جديدة في عين العاصفة قريبًا.
المستثمر الذكي يدرك أن هذه ليست نهاية الحرب التجارية، بل فصل جديد منها... فصل قد تكون فيه التحركات السياسية أسرع من قدرة السوق على التفاعل.
📬 اشترك الآن لتبقى على اطلاع بأحدث التحليلات وأبرز الفرص الاستثمارية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet