ترمب يصعّد ضد الفيدرالي.. وباول في مرمى الانتقادات
في مواجهة جديدة بين السياسة والنقد، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا بخفض عاجل لأسعار الفائدة، ومؤكدًا أن "إقالته لا يمكن أن تأتي سريعًا بما فيه الكفاية"، وذلك في منشور غاضب على منصة "تروث سوشال" صباح الخميس.
ترمب يرفع سقف التصعيد... وباول يتمسك بالاستقلالية
تأتي تصريحات ترمب بعد أقل من 24 ساعة على خطاب حاسم ألقاه باول في شيكاغو، حذّر فيه من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب قد تؤدي إلى مزيج خطير من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، ما يضع الفيدرالي في "موقف صعب" بين هدفيه: استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف.
باول: "قد نجد أنفسنا أمام سيناريو تتعارض فيه أهدافنا المزدوجة."
لكن ترمب رد بعنف، مهاجمًا باول شخصيًا:
"باول دائمًا متأخر وخاطئ... كان عليه خفض الفائدة منذ زمن مثلما فعل البنك المركزي الأوروبي."
الرسوم الجمركية تشعل نار السياسة النقدية
بدأ التصعيد النقدي بعد إعلان ترمب في 2 أبريل عن "يوم التحرير"، وهو الاسم الذي أطلقه على أكبر حزمة رسوم جمركية في تاريخ الولايات المتحدة منذ قرن. ورغم إعلانه عن تجميد مؤقت لتلك الرسوم لمدة 90 يومًا، إلا أن الأسواق كانت قد بدأت بالفعل التفاعل مع واقع اقتصادي جديد مليء بالغموض والضغوط.
ترمب في 4 أبريل: "هذا هو الوقت المثالي لخفض الفائدة يا جيروم!"
وفي 7 أبريل: "الفيدرالي بطيء جدًا... يجب عليه التحرك الآن!"
الأسواق تراجعت بشدة عقب الرسوم، مع ارتفاع العوائد على السندات وتقلص شهية المخاطرة، ما زاد الضغوط على الفيدرالي لاتخاذ قرارات عاجلة.
باول: "لن أستقيل... ولن أخضع للضغط"
رغم تصاعد الهجمات، شدد جيروم باول على أنه لن يستقيل، وأنه متمسك باستقلالية الفيدرالي التي يحميها القانون الأميركي.
"أعتزم إكمال مدة ولايتي كاملة"، قال باول.
وأكد باول أن البنك المركزي لن يتأثر بأي ضغط سياسي، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة يجب أن يستند فقط إلى البيانات الاقتصادية لا المزاج السياسي.
معركة دستورية تلوح في الأفق: هل يمكن إقالة باول؟
رغم أن ترمب هو من عيّن باول في عام 2017، إلا أن القانون الأميركي لا يمنح الرئيس صلاحية إقالة رئيس الفيدرالي دون سبب قانوني واضح. وتنتهي ولاية باول الحالية في مايو 2026.
ومع ذلك، كشف وزير الخزانة سكوت بيسّنت أن البيت الأبيض بدأ بمراجعة أسماء محتملة لخلافة باول في حال تمكن الرئيس من تغيير القيادة بشكل قانوني، ما ينذر بـ معركة دستورية واقتصادية معقدة قد تندلع في خريف 2025.
المحكمة العليا تنظر حاليًا في قضية قد تعيد تعريف قدرة الرؤساء على إقالة رؤساء الهيئات المستقلة، وقد تكون نتيجتها مفصلية في هذا الملف.
من يربح المعركة: باول أم ترمب؟
باول كان قد بدأ ولايته الثانية في 2022، وسط دعم سياسي واسع، لكنه يجد نفسه الآن في مرمى النيران بسبب تمسكه بالحذر النقدي وعدم التسرع في خفض الفائدة، رغم ضغوط ترمب وتدهور بعض مؤشرات السوق.
ترمب: "إذا لم يتحرك باول، سنضطر إلى تغييره."
من جهة أخرى، يحظى باول بدعم واسع داخل أوساط الأسواق والمؤسسات الاقتصادية الدولية، ما يجعل معركة ترمب أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه.
الخلاصة
تعيش الولايات المتحدة فصلًا جديدًا من الاشتباك بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قلبت مشهد الاقتصاد الأميركي، وأدخلت السياسة النقدية في دوامة جديدة. ومع تصعيد الرئيس ضد باول وطرحه لفكرة التغيير في قيادة الفيدرالي، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة دقيقة من الغموض. فهل يبقى باول صامدًا حتى 2026؟ أم أن الرئيس العائد ينجح في تغيير قواعد اللعبة؟
📩 اشترك الآن لتصلك تحليلات مركب مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet