ربيع خافت في العقارات… والمحللون يراقبون عن كثب
مبيعات المنازل القائمة تتراجع لأدنى مستوياتها منذ 2022... وسط أسعار مرتفعة وعزوف المشتري
في موسم يُفترض أن يشهد انتعاشًا تقليديًا في حركة البيع والشراء، جاءت بيانات قطاع الإسكان الأميركي لشهر مارس محبطة على أكثر من صعيد. تراجع ملحوظ في المبيعات، ارتفاع في المعروض، وارتفاع غير مبرر في الأسعار، كلها مؤشرات تُثير تساؤلات حول ما إذا كان السوق العقاري يدخل بالفعل في "ركود موسمي" جديد – لكن بطابع تضخمي لا يشبه ما شهدته الولايات المتحدة في أزمات العقارات السابقة.
مبيعات المنازل القائمة تهبط إلى مستويات ما بعد الجائحة
انخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 5.9% إلى معدل سنوي معدّل يبلغ 4.02 ملايين وحدة، بحسب بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR). هذه الأرقام تمثل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، كما أنها جاءت دون توقعات السوق البالغة 4.15 ملايين وحدة.
الرسم البياني المرفق يوضح المسار التنازلي منذ ذروة 2021 حتى بداية 2025، مع استقرار عند مستويات منخفضة منذ نهاية 2023.
معدلات الرهن العقاري تُقلص القدرة الشرائية
مع اقتراب معدلات الرهن العقاري من 7%، يجد العديد من المشترين أنفسهم على الهامش، غير قادرين على الدخول في التزامات تمويلية طويلة الأجل، في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
"القدرة على شراء المنازل أصبحت عائقًا حقيقيًا بسبب الفوائد المرتفعة."
— لورانس يون، كبير اقتصاديي NAR
هذه الأزمة لا تقتصر على الشعور العام، بل تنعكس مباشرة في تراجع طلبات الشراء للأسبوع الثاني على التوالي، حسب بيانات اتحاد المصرفيين العقاريين.
في المقابل، ارتفع المعروض السكني بشكل ملحوظ:
المخزون عند 1.33 مليون وحدة (+8.1% عن فبراير، +19.8% سنويًا)
نسبة المعروض غير المباع ارتفعت إلى 4 أشهر، مقارنة بـ3.5 أشهر في الشهر السابق
أسعار المنازل ترتفع رغم ضعف الطلب
المفارقة الكبرى التي تُربك التحليل السطحي، هي أن متوسط سعر المنزل القائم ارتفع إلى $403,700، بزيادة 2.7% على أساس سنوي، وذلك رغم التراجع الحاد في الطلب. هذه الزيادة شملت جميع المناطق الجغرافية، ما يشير إلى ضغوط سعرية أوسع قد لا تكون مدفوعة بالسوق الفعلي.
يُرجح أن يكون ذلك مرتبطًا بعوامل مثل:
استمرار انخفاض معدلات التخلف عن السداد، ما يمنع حدوث موجة بيع اضطراري
ضغوط تضخمية عامة، تُبقي أسعار الأصول مرتفعة
نقص مزمن في بناء مساكن جديدة في بعض المناطق
لماذا يُهم هذا التباطؤ الاقتصاد الأوسع؟
سوق الإسكان لا يقف بمفرده. التنقل السكني يُحرّك سلسلة واسعة من القطاعات: الأثاث، البناء، التجزئة، التمويل العقاري، الخدمات القانونية، وغيرها. الركود في حركة السوق يعني جمودًا في تدفق رأس المال بين الأسر، ويضعف المحرك الاستهلاكي للنمو الاقتصادي.
"الركود في التنقل العقاري قد يُبطئ الاقتصاد العام، وهو ما رأيناه تاريخيًا في أكثر من دورة."
— تحليل مركب
الخلاصة
رغم أن السوق العقاري الأميركي لا يُظهر إشارات أزمة على طريقة 2008، إلا أن التباين بين المعروض المرتفع، الأسعار المرتفعة، والطلب المتراجع، يُشير إلى حالة ركود تضخمي موضعي. ومع استمرار تشديد السياسة النقدية، سيبقى التحدي الأكبر هو استعادة التوازن دون أن يُضرب النمو في مقتل.
الرسالة للمستثمرين؟ راقبوا تحركات أسعار الفائدة والمبيعات الجديدة بدقة. ما يبدو اليوم كركود موسمي، قد يتحول إلى مرحلة مطوّلة من الجمود الهيكلي إذا لم تتغير الظروف النقدية.
📩 اشترك الآن لتصلك تحليلات مركب مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet