زوكربيرغ يواجه معركة قضائية كبرى.. فهل يُجبر على التفريط بإنستغرام وواتساب؟
بينما تتأرجح شركات التكنولوجيا الكبرى تحت ضغط التشريعات والتنظيمات الحكومية، تجد Meta نفسها اليوم في مواجهة غير مسبوقة مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC)، قد تُغيّر مستقبلها بالكامل. فالقضية التي تُنظر أمام القضاء الفيدرالي لا تسعى فقط إلى توبيخ الشركة أو تغريمها، بل إلى تفكيك جزء من إمبراطوريتها الرقمية عبر إلزامها ببيع إنستغرام وواتساب.
استراتيجية "اشترِ بدلًا من أن تُنافس": محور المعركة القانونية
تدّعي لجنة التجارة الفيدرالية أن Meta، بقيادة مارك زوكربيرغ، اعتمدت على استراتيجية ممنهجة عنوانها "اشترِ أو ادفن"، تقوم على الاستحواذ على المنافسين المحتملين قبل أن يُشكلوا تهديدًا حقيقيًا.
من أبرز الأدلة: رسالة بريد إلكتروني كتبها زوكربيرغ في 2012 تقول:
"من الأفضل أن نشتري بدلًا من أن ننافس."
الاستحواذ على إنستغرام عام 2012، ثم واتساب في 2014، كان وفقًا للجنة جزءًا من هذه الخطة. أما فريق Meta القانوني، فيُدافع بأن السوق أوسع مما تصفه اللجنة، ويشمل منصات مثل TikTok وYouTube وX وحتى iMessage، ما ينفي وجود احتكار حقيقي.
زوكربيرغ في مواجهة مباشرة... تحت القسم
في شهادته أمام المحكمة، حاول زوكربيرغ تفنيد حجة الاحتكار، معتبرًا أن خدمات Meta تتجاوز التواصل الاجتماعي، وتشمل مجالات الترفيه والمعلومات والتعليم.
لكن الادعاء واجهه برسائل سابقة تُظهر خوفه من صعود إنستغرام قبل الاستحواذ عليه، ومنها رسالة قال فيها:
"الصور عبر الهاتف المحمول هي المستقبل… وإنستغرام صار منافسًا كبيرًا."
تشير تقارير إعلامية إلى أن زوكربيرغ سعى خلال عهد الرئيس ترمب إلى التفاوض خلف الكواليس لحل القضية قبل أن تصل إلى المحكمة، ما يُظهر حساسية الملف بالنسبة له.
الأبعاد المالية: عائدات إعلانية بمليارات الدولارات
تمثل المنصات المهددة بالتفكيك أعمدة رئيسية في نموذج أرباح Meta:
إنستغرام وحده حقق 32 مليار دولار من الإعلانات في 2024، ما يُعادل نحو نصف دخل الشركة.
واتساب أقل مساهمة، لكنه يُستخدم في مشاريع استراتيجية ضمن خدمات الأعمال والرسائل المدفوعة، محققًا 1.7 مليار دولار.
تفكيك هذه المنصات لن يُفقد Meta إيرادات فحسب، بل سيُربك نموذجها التجاري المعتمد على دمج البيانات والمستخدمين عبر التطبيقات المختلفة.
القضاء لا يُظهر حسمًا بعد
القضية تُنظر أمام القاضي جيمس بواسبرغ، الذي سبق أن رفض الشكوى في بدايتها عام 2021، لكنه قبل نسخة معدلة لاحقًا خلال عهد بايدن.
المحللون يرون أن القاضي "منفتح على الاستماع"، لكنه لا يزال مترددًا بشأن الحجة القانونية لتعريف السوق الضيق الذي تقترحه اللجنة.
وصرّح بول سوانسون، الخبير في مكافحة الاحتكار:
"من الواضح أن هناك أسئلة تستحق النظر… لكن القاضي لم يُظهر انحيازًا واضحًا حتى الآن."
الخلاصة
إذا قضت المحكمة لصالح لجنة التجارة الفيدرالية، فإن الحكم سيكون سابقة تاريخية في تفكيك شركات التكنولوجيا العملاقة، وسيفتح الباب أمام تنظيمات مماثلة تطال Amazon، وGoogle، وربما حتى Microsoft في المستقبل.
أما إذا انتصرت Meta، فستُعتبر هذه النتيجة انتكاسة مؤلمة لحركة مكافحة الاحتكار، وتعزيزًا لنفوذ وادي السيليكون في سوق تقوده البيانات والذكاء الاصطناعي.
في الحالتين، ما يجري أمام المحكمة لا يمس فقط مارك زوكربيرغ، بل يرسم ملامح العقد القادم من تاريخ الإنترنت.
📩 اشترك الآن في نشرة مركب لتصلك تحليلات الأسواق، والفرص الاستثمارية الواعدة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني!
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet