مطالب خفض الفائدة تزداد... لكن المستهلكين قد لا يشعرون بالتحسن
رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه الخطوة، حتى لو تحققت، قد لا تحقق الفائدة المرجوة للمستهلكين. في بيئة يهيمن عليها الغموض التجاري والسياسي، يبدو أن خفض الفائدة قد يأتي بنتائج عكسية.
الضغوط السياسية تعني... تكاليف اقتراض أعلى؟
يركّز ترمب على خفض الفائدة قصيرة الأجل الخاضعة لسيطرة الفيدرالي، بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم الاستهلاك.
لكن معظم القروض الشخصية — مثل الرهون العقارية، قروض السيارات، وبطاقات الائتمان — تعتمد على الفوائد طويلة الأجل التي تحددها الأسواق، لا الاحتياطي الفيدرالي مباشرة.
الخطر الحقيقي:
مع تصاعد المخاوف من التضخم بسبب الرسوم الجمركية، وتزايد الشكوك حول استقلالية الفيدرالي، تطالب الأسواق بعوائد أعلى على السندات الأميركية، مما يؤدي إلى رفع الفوائد طويلة الأجل.
يقول فرانشيسكو بيانكي من جامعة جونز هوبكنز:
"حتى لو خفّض الفيدرالي الفائدة، فهذا لا يعني بالضرورة أن الفوائد طويلة الأجل ستنخفض بنفس النسبة. الضغط على الفيدرالي قد يأتي بنتائج عكسية إذا اعتقدت الأسواق أنه فقد السيطرة على التضخم."
ترمب يصعّد... ثم يتراجع
كرر ترمب هجومه على جيروم باول، متهمًا إياه بالتأخر في خفض الفائدة.
لوّح بإمكانية عزله الأسبوع الماضي، مما أثار ذعرًا واسعًا في الأسواق.
رغم تهدئة ترمب لاحقًا بقوله إنه "لا ينوي إقالة باول"، إلا أن الضرر كان قد حدث بالفعل، مع تراجع الثقة بالاستقرار المالي.
تقول لورين غودوين من New York Life Investments:
"النتيجة عادة ما تكون عكس ما تريده الإدارة: ارتفاع الفوائد، تراجع الثقة، وزيادة اضطراب الأسواق."
الفائدة ترتفع رغم تباطؤ التضخم
منذ فرض الرسوم الجمركية الجديدة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 4.15% إلى 4.3%.
أسعار الرهن العقاري تبعت المسار ذاته، مرتفعة من 6.6% إلى 6.8%.
حتى مع تلميحات الفيدرالي إلى احتمالية خفض الفائدة لاحقًا هذا الصيف، لم تظهر الأسواق تفاؤلًا كبيرًا.
العامل الحاسم:
التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا عند 2.8%، مما يصعّب على الفيدرالي تبرير أي خفض دون المساس بمصداقيته.
توضيح من توم بورشيلي من PGIM Fixed Income:
"باول يعلم أن الضرر سيكون لا يُمكن إصلاحه إذا بدا أنه خفّض الفائدة فقط بسبب ترمب."
الخلاصة
رغم الضغوط السياسية، والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، وارتفاع الأسعار، فإن خفض الفائدة وحده قد لا يكون الدواء الشافي.
التحدي الحقيقي يكمن في غياب الاستقرار الاقتصادي الكلي، لا فقط في معدلات الفائدة الرسمية.
كما لخص فرانشيسكو بيانكي:
"لكي تنخفض الفوائد طويلة الأجل فعليًا، نحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة... ولسنا هناك بعد."
📩 اشترك الآن في نشرة "مركب" — وابقَ دائمًا على بُعد خطوة من القرار المالي السليم.
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet